عالم صيادلة المستقبل

السلام عليكم
اهلا بك زائرنا الكريم
مرحبا بك في عالم جديد يتفاعل فيه الصيدلي مع الناس ويقدم كل ما يمكنه من خدمات
من فضلك سجل هنا لكي تجد عالما جديدا يصلح لكل الناس وليس للصيادلة فقط
عالم صيادلة المستقبل

نحن في خدمة الله تعالى .. نقدم للناس ما يمكننا فعله .. ويشاركونا في جعل المجتمع أفضل .. ونكون بمجهودنا ومجهودهم منتدى مفيد أبطاله ليس الشباب فقط ولكن الناس كافة من كل الطوائف


    نقلا عن اليوم السابع:مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى.. والنائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية عن مخالفات "عز" و"المغربى" و"جرانة".. ولا معلومات عن مكان المحاكمة

    شاطر
    avatar
    dr.aml fathi
    مدير
    مدير

    عدد المساهمات : 1087
    نقاط : 2138
    مستوى التقييم : 34
    تاريخ التسجيل : 18/11/2010

    نقلا عن اليوم السابع:مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى.. والنائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية عن مخالفات "عز" و"المغربى" و"جرانة".. ولا معلومات عن مكان المحاكمة

    مُساهمة من طرف dr.aml fathi في الجمعة فبراير 04, 2011 2:52 pm


    مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى.. والنائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية عن مخالفات "عز" و"المغربى" و"جرانة".. ولا معلومات عن مكان المحاكمة




    لم يتم الكشف حتى الآن عن تحديد الطريقة ولا القانون ولا المحكمة التى
    سيخضع لها كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد
    عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة
    بمجلس الشعب، وزهير جرانة وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان
    المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على
    حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.

    وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء، إلا أنه
    هناك عدة قوانين أخرى قانونية ورقابية تتيح ذلك، فيما رجحت المصادر خضوع
    "العادلى" لـ"محاكمة عسكرية" بتهمة الخيانة العظمى، وما سببه من حالة فراغ
    أمنى كبيرة فى البلاد لم تشهدها من قبل.

    وأشارت المصادر إلى تلقى النائب العام تقارير من جهات رقابية مختلفة، أهمها
    "الكسب غير المشروع" و"الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزى للمحاسبات"،
    بالإضافة إلى تقارير رقابية من داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، خاصة بأمين
    تنظيمه المهندس أحمد عز.

    وكانت لجنة "الاقتراحات والشكاوى" بمجلس الشعب وافقت بشكل مبدئى العام
    الماضى على قانون محاكمة الوزراء وشاغلى المناصب العليا فى الدولة، وقررت
    اللجنة رفع توصية للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه
    مجلس الشورى فى مشروع القانون الجديد، خاصة أن المواد 85، 160، 156 من
    الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحاً أن الجرائم
    التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع.

    يأتى ذلك بعد أن ذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن العادلى وعز وجرانة والمغربى
    لم يغادروا البلاد، وأنه متحفظ عليهم فى أماكن معلومة وتحت السيطرة، وأكدت
    مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، ما ذكرته المصادر الأمنية، مضيفة أنه سيتم
    تقديم المذكورين إلى محاكمة علنية أمام الرأى العام فى الوقت المناسب
    قريباً بعد هدوء الأوضاع.

    جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ذكر فى
    بيان له أمس أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته
    البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال
    الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار
    قرار بمنع المذكورين وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات
    العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة
    الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى
    والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.























      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أكتوبر 18, 2017 6:44 pm